توجه به مکانیزم جذب اختصاصی قضات، چابک‌سازی و کاهش اطاله دادرسی از اهداف مهم طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۷۱۶۳
خبرگزاری آریا - مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه توجه به مکانیزم جذب قضات تخصصی، را یکی از نوآوری های مهم طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری دانست و گفت: در این طرح تخصص گرایی در جذب قضات مورد توجه قرار گرفته و پس از طی مراحل نهایی شورای محترم نگهبان و اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی کارآمد و مدرن خواهد بود که می تواند نیازهای مردم، قوه قضائیه و دیوان عدالت را پاسخگو باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد حسن پیرزاده، مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، گفت: آخرین قانون دیوان عدالت در سال 1392 توسط مجلس تصویب شده بود اما به دلیل ابهامات قانون طرحی برای اصلاح آن تدوین و در مجلس اعلام وصول شد و پس از طی مراحل قانونی برابر آئین نامه داخلی مجلس به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای بررسی ارجاع شد.
وی افزود: طرح مذکور پس از بررسی توسط کمیسیون قضایی و حقوقی در نهایت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
پیرزاده با یادآوری اینکه کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضائی با برگزاری جلسات متعدد و حضور نمایندگان معاونت قوه قضائیه، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه های مربوطه و صاحب‌نظران نسبت به تصویب مواد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام کرد، گفت: گزارش نهایی این طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون حقوقی و قضائی، به صحن علنی ارسال شد و با توجه به اهمیت این طرح و ضرورت اصلاح آن با همکاری هیات رئیسه مجلس در اجرای ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس و با امضای تعدادی از نمایندگان و تقاضای اولویت بررسی آن در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و پس از تصویب در فروردین ماه سال جاری برای تایید به شورای محترم نگهبان ارسال شد.
مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه یادآور شد: شورای نگهبان این طرح را بررسی و ایراداتی به آن وارد دانست و برای رفع ایرادات مجدداً طرح به کمیسیون حقوقی و قضائی اعاده شد؛ این کمیسیون در جلسات متعدد با حضور مسئولان قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری، نماینده شورای نگهبان و مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه، نسبت به بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان اقدام و آن را برای بررسی و اظهار نظر به صحن علنی ارائه کرد که در نهایت گزارش کمیسیون در رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح در نشست علنی 15 آذرماه برای تامین نظر شورای نگهبان رفع شد و در مورد مواد 10 و 84 طرح، مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کرد که در خصوص حل اختلاف در این دو مورد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
پیرزاده، چابک سازی دیوان عدالت اداری و شعب، کاهش اطاله دادرسی، رسیدگی یک مرحله ای در مورد آراء مراجع شبه قضایی، نظارت دقیق بر رفتار و عملکرد مراجع اداری در حوزه مصوبات عام الشمول و موردی و به نوعی پاسخگو و مسئولیت پذیر کردن مراجع اداری در قبال مراجعات مردم و شهروندان برای انجام امور اداری یا ارائه خدمت از سوی دستگاه های اجرایی خدمت رسان در حوزه حقوق عمومی را از جمله ثمرات مثبت قانون طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانست و گفت: یک مرحله ای بودن آرای مراجع شبه قضایی نیز از اهداف این طرح است زیرا برخی از اعتراضات و شکایاتی که در دیوان عدالت اداری مطرح می شود مربوط به آرای کمیسیون ها و هیات های مستقر در مراجع اداری است که تحت عنوان مراجع شبه قضایی محسوب می شوند و چون یک نوع رسیدگی اداری در سازمان های اداری در اکثرموارد باعضویت قضات دادگستری در کمیسیون های مستقر در مراجع صورت گرفته اعتراض در دیوان می تواند جنبه فرجامی و یک مرحله ای داشته باشد بنابراین به موجب این قانون در دیوان به صورت یک مرحله ای رسیدگی وموجب کاهش اطاله دادرسی و زمان رسیدگی در دیوان و به تبع آن رضایت مندی مردم خواهد شد.
مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه، توجه به مکانیزم جذب قضات تخصصی را یکی از نوآوری های طرح اصلاح قانون دیوان عدالت داری دانست و گفت: در این طرح تخصص گرایی در جذب قضات مورد توجه قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را طی و نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام را جلب کند قانونی کارآمد بوده که می تواند نیازهای مردم، قوه قضائیه و دیوان عدالت را پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه 15 آذرماه سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری است، یادآور شد: تصویب طرح مذکور در این روز بسیار میمون و مبارک است و این تقارن را به فال نیک می گیریم؛ دیوان عدالت اداری به موجب اصول 170 و 173 به عنوان نهاد مولود انقلاب و یکی از نهادهای تخصصی حامی حقوق مردم و ملت و تضمین کننده حقوق شهروندان در برابر اقدامات خلاف قانون و خارج از موازین قانونی و شرعی دستگاه های اجرایی است که آثار مهم و موثری را در طول 40 سال فعالیت در حوزه حقوق عمومی، نظارت بر مراجع قضایی، استیفای حقوق شهروندان، تضمین حق دادخواهی شهروندان و حقوق مصرع در قانون اساس دارای کارکرد قابل قبولی بوده و عملکرد آن مورد رضایت اغلب شهروندان است؛ نهاد قضائی دیوان عدالت اداری در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران یکی از افتخارات قانون اساسی است که نسبت به پشتیبانی و تضمین حقوق ملت در برابر تعدی احتمالی ماموران دستگاه‌های اجرائی به حقوق شهروندان که دارای قدرت بیشتری در برابر مردم هستند اقدام و به حقوق تضییع شده آنان رسیدگی می کند.
پیرزاده یادآور شد: دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد و دستگاه قضایی و تخصصی در حوزه حقوق عمومی تاکنون با رویکردها و فعالیت های خود و با صدور آرای هیات عمومی و آرای صادر شده در شعب توانسته در مسیر تضمین حق دادخواهی مردم در نهاد قضائی کاملاً تخصصی و اختصاصی ایفای نقش کند و امیدواریم با تصویب طرح مذکور در آینده شاهد اثرگذاری بیش از پیش دیوان در حوزه حقوق ملت و تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات مراجع اداری باشیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قانون دیوان عدالت طرح اصلاح قانون حقوق شهروندان شورای نگهبان حوزه حقوق مراجع اداری یک مرحله ای صحن علنی جذب قضات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۷۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت